تک نرخی شدن ارز در کشور را باید یکی از موضوعات اساسی اقتصادی در ایران در سال 95 تلقی کرد که البته تاکنون نتیجه ای جز افزایش 20 درصدی قیمت دلار و رشد سایر ارزها به همراه نداشته و در عمل شاهد اتفاق خاصی در رابطه با این سیاست ارزی نبوده ایم. دولت ها در گذشته نیز بارها بحث تک نرخی شدن ارز را مطرح کرده و بر ضرورت آن تأکید کرده اند اما شاید بتوان گفت همواره تک نرخی شدن ارز در کشور ما به صورت ناقص و به صورت ناگهانی اتفاق افتاده که اثر مطلوب خود را در دوره ای از دست داده است.

نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پس از جنگ تقریبا 12 نرخ برای ارز وجود داشته است اما با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که این روند هفت ماه تداوم یافت اما با روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاست های اقتصادی نظام ارز تک نرخی حفظ نشد و مجددا شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. اما در سال 80 مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال 89 ادامه پیدا کرد تا این که در سال 89 به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد به طوری که فاصله معنا دار بین نرخ ارز دولتی و آزاد موجب سوءاستفاده برخی شد و افزایش فساد در اقتصاد را رقم زد.

در پی این امر دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را در مهر ماه سال 91 راه‌اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم تا اینکه دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز حداقل در جاهایی که حضور دارد را داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز 1226 و ارز مبادله‌ای که حدود 2500 تومان است را پرداخت کند اگرچه این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت اما در نهایت منجر به حذف ارز مرجع از اقتصاد کشور شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم اما دو روند متفاوت را در حوزه ارزی کشور شاهد بودیم. در این دوره با روی کار آمدن دولت التهاب از بازار ارز رخت بربست و هیجانات فروکش کرد و در برابر با روی کار آمدن نظم در این بازار شاهد کاهش نرخ ارز در بازار بودیم. این موضوع بعد از مدتی به رشد آرام و بدون هیجان و کاملا منطبق بر بازار منتهی شد به طوریکه قیمت دلار در بازار تهران در مدت 3 سال از 3 هزار و 200 تومان به 3 هزار و 500 تومان بیشتر نرسید. اما روندی که این بازار در مدت اخیر در پیش گرفته بار دیگر این سوال را مطرح می کند که التهابات در بازار ارز که بر اساس برخی پیش بینی ها می تواند قیمت دلار را به 5 هزار تومان نیز برساند ریشه در چه موضوعاتی دارد؟

در این رابطه یکی از مسایلی که مطرح می شود تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز است. کارشناسان می گویند دولت برای این موضوع مجبور شده دست از حمایت دستوری از این بازار بکشد و اجازه دهد بازار پتانسیل های رشد قیمت را تجربه و به عبارتی امتحان کند و در این مدت نیز دولت با افزایش بهای ارز مبادله ای این دو نرخ را به هم نزدیک تر کرده و شرایط را برای تک نرخی کردن فراهم سازد. در مقابل برخی با استناد به نرخ دلار 3300 تومانی در بودجه 96 معتقدند این نرخ نشان می دهد دولت هنوز به فکر یکسان سازی نرخ نیفتاده وگرنه نرخ دلار را در بودجه باید بالاتر از این ارقام اعلام می کرد. منتقدان این نظر می گویند این نوع تحلیل درست نیست چراکه نرخ دلار در بودجه تنها یک افق از درآمدهای دولت را در بعد نفت و صادرات روشن می کند و ملاکی برای سنجش این سیاست برای دولت محسوب نمی شود.

در مجموع باید گفت شرایط در حال حاضر از ابهام بالایی رنج می برد و نمی توان به صراحت از تک نرخی شدن ارز تا پایان امسال حرفی زد و احتمالا این موضوع به سال اینده موکول خواهد شد. در این رابطه بانک مرکزی اخیرا در بیانیه ای از فعالان اقتصادی درخواست کرد ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی مطالبه کرده و ارز در دسترس خود را نیز در بانک ها به ریال تبدیل کنند.برخی معتقدند این مسأله به معنای تک نرخی کردن ارز و یکی از مقدمات آن است درحالیکه بازگشت به گذشته نشان می دهد این سیاست تصمیم جدیدی نیست و پیش از این نیز چنین روندی در کشور وجود داشته است. احمد حاتمی یزد در این خصوص می گوید تک‌نرخی کردن ارز الزاماتی دارد که به نظر نمی‌رسد در فضای فعلی اقتصادی کشور محقق شده باشد.

به عقیده این کارشناس ارشد مسایل بانکی بررسی های میدانی از چند بانک معتبر داخلی نشان می دهد بانک‌ها از دریافت این بخشنامه برای خریدوفروش ارز به نرخ بازار اظهار بی‌اطلاعی می کنند و به نظر می رسد تاکنون هیچ شعبه‌ای مبادرت به خریدوفروش ارز نکرده است.وی در ادامه با اشاره به این که مهم‌ترین الزام و به‌عبارت‌دیگر مهم‌ترین مقدمه برای تک‌نرخی کردن ارز تسهیل نقل‌وانتقال ارز به ایران و از ایران است گفت: ورود ارز به کشور و خروج آن در شرایط فعلی آسان نیست، به طوریکه بانک‌های اروپایی، ژاپنی، کره‌ای، هندی و غیره برای بانک‌های ایرانی و اشخاص ایرانی حساب باز نمی‌کنند. در هر شرایطی باید ارز مورد مبادله به یک حساب بانکی واریز شود اما در حال حاضر نقل‌وانتقال وجوه در سطح بین‌المللی برای ما آسان نیست.

حاتمی افزود: در این شرایط معاملات ارزی از طریق حواله‌های صرافی و اقدامات زیرزمینی انجام می‌شود و تا وضعیت این است، تک‌نرخی شدن ارز منتفی است. اگر مسوولان بانک مرکزی تک‌نرخی کردن ارز تا پایان سال جاری را وعده دادند، امید به حل مشکلات مالی با بانک‌های اروپایی داشتند که با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم به‌زودی مشکلات بانکی بین‌المللی‌مان را حل کنیم.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در ادامه با تأکید بر این نکته که افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بیش از هر عامل دیگری به کسری بودجه دولت وابسته است می گوید: دولت می‌خواهد با افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری کسب کند تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. از سوی دیگر اختلاف قیمت دلار در برابر یورو پدیده‌ای است که همیشه در هفته آخر سال میلادی اتفاق می‌افتد. وی ادامه داد: در هفته آخر دسامبر بانک‌های اروپایی تلاش می‌کنند افزایش دارایی‌هایشان را در ترازنامه‌ها منعکس کنند و این اختلاف قیمت دلار و یورو تا پس از ژانویه به همین دلیل ادامه پیدا می‌کند.

اسدالله عسگر اولادی اما در این رابطه معتقد است: بانک مرکزی بانک‌ها را مجاز به خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزاد کرده است اما عمل به این ابلاغیه برای برخی از بانک‌ها ازجمله بانک‌های خصوصی دشوار است. بسیاری از بانک‌ها از منابع ارزی لازم برای عرضه برخوردار نیستند. بانک‌ها می‌توانند در دو حالت منابع ارزی مورد نیاز برای معامله ارز با نرخ بازار آزاد را تأمین کنند؛ در حالت اول بانک مرکزی موظف است منابع لازم را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در حالت دوم باید شرایطی را ایجاد کرد تا صادرکنندگان تشویق به واگذاری ارز حاصل‌شده به بانک‌ها با نرخ بازار آزاد و کارمزد پایین شوند.

وی گفت: دولت باید در ادامه  اجرایی کردن چنین مصوبه‌ای هرچه زودتر عرضه ارز مبادله‌ای را متوقف کند و ارز را تک‌نرخی کند و ارز  با نرخ 3300 تومان نباید عرضه شود. دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ مبادله‌ای ارز را لغو کند تا امکان رانت و استفاده برخی از ارز با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد.